بيروت (9 مارس / آذار 2022) - سفارة كندا في لبنان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وفريق مسرحية مفروكة – لا يعتمد لبنان قانونا مدنيا موحًدا، بل 15 قانونًا للأحوال الشخصية ذات صلة بالطوائف الـ 18 المُعترف بها رسميًا. تعدد القوانين هذا يؤدي إلى اختلاف في التعامل بين المواطنين اللبنانيين فيما يتعلق بأمور أساسية في حياتهم. ولهذا الوضع تأثير تمييزي بشكل خاص على المرأة التي عليها أن تناضل من أجل حقوقها الأساسية ومن أجل حماية هذه الحقوق.

من المدن إلى المجتمعات الريفية والمخيمات، تقوم العائلات في لبنان بإعادة تشكيل الأدوار الأبوية التقليدية والدعوة إلى المساواة المبنية على النوع الاجتماعي. نلقي نظرة على حياة ثلاثة أزواج يشاركون خبراتهم في العلاقات التشاركية والمتساوية في جميع جوانب حياتهم، بما في ذلك اتخاذ القرارات المنزلية ورعاية الأطفال والمسؤوليات المنزلية.

حياة مرشاد مناصرة نسوية لبنانية، بدأت برنامجها الإذاعي لأول مرة في عام 2012 بلبنان، ويعد هذا البرنامج "شريكة ولكن" الأول من نوعه في لبنان حيث أنه يناصر حقوق المرأة ولا تزال حياة تعمل في إدارة المحتوى الشبكي الخاص بالبرنامج وهي أيضًا إحدى مؤسسي منظمة فيميل وهي منظمة غير حكومية تجمع النسويات، وتعمل كمسئولة عن الاتصالات والحملات الإعلانية بالتجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، وهي منظمة لحقوق المرأة تعمل للوصول إلى المساواة في النوع الاجتماعي منذ أكثر من 40 سنة، كما أنها عضوة في برنامج أجورا الابتكار في قضايا النوع الاجتماعي، حيث حضرت حياة المنتدى الإقليمي للشباب حول إنهاء العنف ضد المرأة والذي قامت الحكومة اليابانية بتوفير الدعم اللازم له.

انضمت ابتسام جابر إلى جمعية يانوح التعاونية في ريف جنوب لبنان بعد أن عارضها زوجها بعض الشئ. إن ابتسام أم لسبعة أطفال، تحب إنتاج الأطعمة الزراعية التقليدية وتؤمن بأهمية المساهمة في دخل أسرتها وانتقلت الآن من كونها منتجة صغيرة إلى رائدة أعمال ناجحة من خلال بيع منتجاتها في المعارض الغذائية في جميع أنحاء البلاد.