تمكين المرأة اقتصادياً
التمكين الاقتصادي للمرأة أمر بالغ الأهمية لتحقيق المساواة بين الجنسين، والنمو الاقتصادي الشامل، والتنمية، والحد من الفقر في لبنان.
تم إطلاق ملف التمكين الاقتصادي التابع لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للاستجابة لتأثير الأزمة السورية في لبنان. يطبق هذا الملف عبر الصلة بين العمل الإنساني والتنمية لبناء المرونة الاقتصادية للنساء اللبنانيات واللاجئات، باستخدام نهج شامل يجمع بين تنمية المهارات وبرامج توليد الدخل وخدمات الحماية، جنبًا إلى جنب مع العمل على إصلاح القوانين والسياسات لخلق بيئة مواتية وأكثر متانة للنساء.
• على المستوى الكلي، تعمل "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" مع الشركاء لدعم الحكومة والقطاع الخاص في صياغة سياسات وتشريعات مراعية للنوع الاجتماعي والتي تسعى إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتعزيز حمايتها من جميع أشكال العنف والاستغلال.
• على المستوى المتوسط، تدعم "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" الحكومة والمؤسسات العامة لتقديم برامج مستجيبة للنوع الاجتماعي والخدمات العامة التي تسهل التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. تعمل "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" أيضًا على بناء تحالفات عبر المجتمع المدني تدعو إلى التعافي القائم على المساواة بين الجنسين وتدعم تسهيل هيئات مراقبة المجتمع المدني لقضايا النوع الاجتماعي والاقتصاد.
• على المستوى الفردي، تخلق "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" فرصًا ومسارات اقتصادية للتوظيف اللائق للنساء اللبنانيات واللاجئات المعرضات للخطر، لتمكينهن من تلبية احتياجاتهن الفورية فيما يتعلق بالتغذية والمأوى والصحة والتعليم ولدعم تجديد الأصول. يقترن هذا بخدمات الحماية، بما في ذلك المساعدة القانونية والدفاع عن النفس. يتم تنفيذ الكثير من هذا العمل من خلال برامج الأمم المتحدة المشتركة لدعم وتعزيز الأثر التراكمي وعمل الأمم المتحدة في مجال المساواة بين الجنسين.
منذ تأسيسها في لبنان عام 2017، استطاعت "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" الوصول إلى أكثر من 10000 امرأة: مما زاد بشكل كبير من قابليتهن للتوظيف، وقوتهن الشرائية، وثقتهن.
لتلبية الاحتياجات الفورية للأشخاص المتأثرين بالأزمات المعقدة في لبنان، تجمع "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" بين التدريبات المهنية المعتمدة والمهارات الشخصية وبين فرصة العمل لدعم قابلية المرأة للتوظيف، والتي تشمل الإدماج المهني ، والنقد مقابل العمل، ودعم ريادة الأعمال.
كما تدعم "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" المناصرة المنسقة والمتعددة الأطراف للسياسات لمعالجة التمييز بين الجنسين في الإطار التشريعي اللبناني. تدعم "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" أيضاً القطاع الخاص من خلال مبادئ تمكين المرأة، ومن أجل دعم تعافي لبنان، تقوم "هيئة الأمم المتحدة للمرأة"، بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة والهيئات الحكومية، بإصدار تحليل منتظم للتأثير القائم على النوع الاجتماعي للأزمة الاقتصادية والسياسية.
للحصول على موجز أطول عن العمل الذي نقوم به في هذا المجال،يرجى النقر هنا.