تسلط هذه النشرة الضوء على التأثير غير المتناسب الذي يعاني منه النساء والفتيات في لبنان، وينسحب ذلك على الأسر التي تعيلها نساء، وكذلك على النساء ذوات الإعاقة، بسبب التصعيد الحاد في الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله، حيث لا تزال الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة توقع أعداداً كبيرة من الضحايا، بما في ذلك النساء والفتيات، وتتسبب بنزوح جماعي من جنوب لبنان، والبقاع الشرقي، والضاحية الجنوبية لبيروت إلى مناطق أخرى في البلاد. وقد قوّض ذلك سبل العيش بشكل كبير وتسبب بتفاقم الحاجة إلى الحماية والمأوى والغذاء والصحة والمساعدة النقدية.

تهدف هذه الورقة التحليلية إلى إجراء فحص يقيس مدى مراعاة الأطر التشريعية والسياسية في لبنان للتنوع الجنسي، والمشاركة الاقتصادية العادلة والآمنة للمرأة في قطاع الزراعة وصناعات الأغذية الزراعية النباتية والحيوانية. يأمل واضعو هذه الورقة أن تساعد في تطوير أبرز الإصلاحات المطلوبة على المستوى التشريعي بغية استخدامها أداة للمناصرة وحث البرلمان على إقرار قوانين جديدة أو تعديل القوانين النافذة وإصلاحها بما يعزز دور المرأة العاملة في القطاع الزراعي و الصناعي.

بين شهري نيسان وحزيران 2022، أجرت وزارة الشؤون الاجتماعيّة وبرنامج الأغذية العالمي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تحليلًا حول النوع الاجتماعي للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرًا الذي يشكل أكبر شبكة للأمان الاجتماعي في لبنان بحيث يستهدف العائالت اللبنانية الأشد فقرًا وتهميشًا. وكان الهدف من هذا التحليل دراسة تأثير البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرًا على حياة النساء والفتيات والأشخاص المهمشين الآخرين ممن يعنى بهم البرنامج وكيف يمكن للبرنامج تحسين آليته لضمان توفير هذه المساعدة بشكل آمن يمكن للنساء والفتيات الوصول إليه.

منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحدود لبنان الجنوبية تشهد تبادلاً لإطلاق النار. كان من تداعيات هذه الاشتباكات مقتل وإصابة العديد من المدنيين في جنوب لبنان، كما أدى ذلك إلى نزوح 58 ألفاً و835 شخصاً من سكان الجنوب (حتى 9 كانون الأول/ديسمبر 2023)، يشكّل النساء 52% منهم. لتسليط الضوء على آثار هذه الاشتباكات على النساء، وعلى مدى قدرتهن في المساعدة للاستجابة للأزمات المحلية، وفي خضم الأزمة الأمنية والإنسانية المستمرة في جنوب لبنان، قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان وشركائها بإعداد هذه النشرة على نحو مشترك، في حين لا تزال الأزمة الأمنية والإنسانية مستمرة في جنوب لبنان. تقدم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها ملاحظات حول قضايا تتعلق بالمساواة بين الجنسين من أجل مساعدة هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجتمع الإنساني على تحديد النواحي البالغة الأهمية في الاستجابة الإنسانية كي يتم إدراجها في خطط الاستعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها.

على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، انهالت الأزمات الشديدة على لبنان وطالت جميع سكانه وخصوصاً النساء والفتيات والفئات المهمشة. وازداد الوضع سوءاً مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تفاقمت حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تأثر النساء والفتيات بها بشكل جائر. لقد شهدت السنوات الثلاثة هذه، مقارنةً بالسنوات السابقة، ارتفاعاً في نسبة الإبلاغ عن حوادث العنف الأسري مع ازدياد في شدة هذه الحوادث والطبيعة الطارئة لها.

أُجري تحليل النوع الاجتماعي في إطار برنامج الأمم المتحدة لتنمية القطاع الإنتاجي (PSDP) للبحث في الحياة اليومية والمسؤوليات العمليّة والرعائيّة للنساء العاملات في سلسلة قيمة الفواكه والخضروات في شمال لبنان. يُقَدَّم هذا التحليل وتُروى هذه المقالات الصحفيّة المصوّرة التي يمكن الاطّلاع عليها وتنزيلها أدناه، من منظور مجموعة نساء عاملات في سلاسل القيمة الزراعية والغذائية واللواتي يُظهِرن كيف يتعاملن مع التحديات الجديدة المنبثقة من الأزمات المستجدة ومع الفرص المحتملة التي نتجت عن هذه التحديات، وكيف تُبدّل هذه التغييرات، على نحو تدريجي، المعايير المتعلّقة بالنوع الاجتماعي في المجتمعات الريفيّة.

أجرت "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" في لبنان والإسكوا مقابلات معمّقة مع سبع نساء لبنانيّات ناشطات في الحقل السياسي كنّ "الأٌوْلَيَات" من نواحٍ عدة. يستكشف هذا التقرير بتحليله مجموعة المقابلات قصص هذه النساء والحواجزَ التي تحول دون مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية كما الفرص التي سَعَينَ للاستفادة منها. ويهدف التقرير إلى تزويد صانعي/ات السياسات والممارسين/ات لها بفهمٍ أفضل للتحديات التي تواجهها المرأة – أو الفرص التي تحظى بها – أثناء سعيها لتولي المناصب العامة و/أو السياسية في لبنان.

أجرت "إنترناشونال ألرت" في عام 2021، بدعمٍ من "هيئة الأمم المتحدة للمرأة"، تحليلاً للنزاع على نحو يراعي النوع الاجتماعي بتمويلٍ من حكومة المملكة المتحدة ركّزت فيه على منطقتَيْ طرابلس والبقاع. أظهر هذا التحليل كيف أنّ القضايا الماضية التي لم تُحَلّ، وخاصةً تلك المتعلّقة بالحرب الأهلية، تقوّض عمليات السلام والمصالحة وتحدّ من الدور المركزي للمرأة فيها. وخَلُص تحليلٌ إضافي أجرته "إنترناشونال ألرت" إلى أنّ النساء والشابات والشبان المنتمين إلى الطبقات الإجتماعية والإقتصادية الدنيا والمُتحدِّرين من المناطق النائية محرومون بشكل واضح من المشاركة الفاعلة في تحقيق السلام والأمن. علاوةً على ذلك، لا يزال النوع الإجتماعي والطبقة الإجتماعية والعمر والجنسية نقاط انقسام وتوتّر بين المجتمعات في لبنان والتي غالباً ما تثيرها ذكريات الحرب الأهلية. يعيق ذلك الحوار بين المجتمعات والأجيال، كما يعيق قدرة النساء على قيادة مجموعات المجتمع لبناء الجسور متخطِّيةً الإنقسامات وعلى العمل لتكوين ذاكرة سلام جماعية.

وقــد تــم تطويــرو هإعــدا هدلدعــم الســيدا تالوســيطا تعلــى مســتوى المجتمــع المحلّــي فــي عملهــن ومبارداتهــن، وصقــل مهاراتهــنّ واكســابهنّ الخبــرا تقبــل الشــر عوبالاســتنا دإليه.

نظرًا لارتفاع معدلات انتشار تحرش الرجال بالنساء في وسائل النقل العام عالميًا، من شأن هذه الدراسة أن تسهم في توفير مجموعة من الأدلة حول مدى تفشي تحرش الرجال بالنساء في وسائل النقل العام في لبنان، بهدف إثراء عملية وضع الحلول العملية. بدأت هذه الدراسة على يد أعضاء وعضوات من جمعية “مساواة”، التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، إذ عبرت العضوات بأنَّ التحرش في سيارات الأجرة يشكل عائقًا كبيرًا أمام وصول المرأة إلى التعليم والوظائف. وقد أُنجزت الدراسة ضمن مشروع "رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين" (المرحلة الثانية)، التابع لهيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بتمويل من حكومة السويد. وتم التنفيذ بالتعاون مع منظمة "كفى"، وهي منظمة نسوية محلية غير ربحية.

يكمن الهدف من هذا التقييم الإقليمي في التركيز على آثار استجابة الاقتصاد الكلي المترتبة على جائحة كوفيد- 19 في المنطقة العربية. ويحدد هذا الاستعراض الإقليمي الاتجاهات وأولويات السياسات السائدة في مختلف مجالات التدخلات وينظر في الآثار المحتملة للاستجابات والاستثمارات غير المستجيبة للاعتبارات المبنية على النوع الاجتماعي بشكل واسع[خلال فترة الستة أشهر الأولى للجائحة. يتم تقدير الأثر المبني على النوع الاجتماعي لهذه التدخلات مع التركيز على نتائج سوق العمل وسبل العيش. البلدان المشمولة في هذا التقرير...

يوضح هذا التقييم الذي طورته هيئة الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف عدم المساواة بين الجنسين بين اللاجئين السوريين، مما يحد من الوصول والحقوق والفرص للنساء والفتيات، لا سيما في ما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية والتعليم وانعدام الأمن الغذائي والمساعدة الإنسانية والقضايا القانونية وحماية أوسع، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

في أيار/مايو عام 2020، قامت "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" و"صندوق الأمم المتحدة للسكان" بجمع البيانات الأولية حول قضايا العنف ضد المرأة، واستقصاء أكثر من 1500 شخص في جميع أنحاء البلاد، عبر الإنترنت، من مجموعات مختلفة وفقاً للتركيبة السكانية، لفهم الاتجاهات والمواقف خلال فترات الإقفال المبكرة بسبب جائحة كوفيد-19 في لبنان.

 تمثّل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 95 في المئة من مجموع الشركات في لبنان، و50 في المئة من العمالة الوطنية. فبحسب المسح الذي أجراه البنك الدولي في عام 2019، تشارك النساء في ملكية 9.9 في المائة من هذه الشركات. أدى انفجار مرفأ بيروت إلى تفاقم وضع مترد أصلًا، بسبب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية في لبنان. فتشير البيانات الأولية إلى أن ثمة عددًا كبيرًا نسبيًا من الأعمال التجارية التي تديرها نساء ضمن دائرة الانفجار.

يقيّم هذا التحليل السريع من منظور النوع الاجتماعي المشترك RGA لانفجار ميناء بيروت مدى تأثر النساء والرجال والفتيات والفتيان والأقليات النوع الاجتماعي من الخلفيات المتنوعة بحدث 4 آب/أغسطس، مع تقييم عن كثب لتأثيره في كبار السن وذوي وذوات الاحتياجات الخاصة، واللاجئين/ات، والمهاجرين/ات وأفراد مجتمع الميم (LBQT) أي النساء المثليات ومزدوجات الميول الجنسية والمتحررات جنسيًا والمتحولات جنسيًا. وجد التحليل ان النساء اللواتي يعانين من هشاشة متزايدة نسبة كبيرة من السكان المتضررين، حيث تضم 51٪ من أسر السكان المتضررين أسر تعيلها نساء، و8٪ نساء مسنات يعشن بمفردهن، وهن في خطر متزايد فيما يعني الاستقرار الاقتصادي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وأبلغ 5٪ عن وجود أفراد من عائلاتهن من النساء الحوامل والمرضعات اللواتي تراجعت إمكانية وصولهن إلى الخدمات الصحية والإنجابية الدائمة. تبيّن التقديرات أن الرجال كانوا أكثر عرضة للقتل، فيما كانت النساء أكثر عرضة للإصابة بجروح في الانفجار. إن تأثير الانفجار جلّي من خلال تقليص فرص العمل لدى النساء. كان ثمة احتمال أقلّ بالنسبة للأسر التي تعيلها نساء، بالمقارنة مع الأسر التي يعيلها رجال، للإبلاغ عن أن أفرادها يدرون دخلًا في الأسابيع التي أعقبت الانفجار. ازدادت مخاطر العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بسبب تعدد العائلات التي تعيش في أماكن مزدحمة ونقص الإنارة العامة في الشوارع. إن فهم الطبيعة الخاصة بالنوع الاجتماعي للمخاطر المتقاطعة ومراعاة الأصوات والمطالب من الجهات الفاعلة النسوية والعاملة في مجال حقوق المرأة ومن أفراد مجتمع الميم في لبنان أمر بالغ الأهمية لتجنب الضرر وتسهيل الاستجابة الإنسانية العادلة والتمكينية وتدخلات التعافي في أعقاب انفجار ميناء بيروت.

الناشطات والناشطون في العمل المدني النسوي ومنظمات حقوق النساء في لبنان، الموقعات/ون على هذا الميثاق، يعربون عن بالغ القلق بشأن الخسائر البشرية الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 آب/أغسطس 2020 ، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، وانهيار غير مسبوق في قيمة العملة المحلية، مما ادى الى إرتفاع معدلات البطالة، وتدهور جودة الخدمات العامة، بالإضافة الى تفاقم آثار أزمة وباء فيروس كورونا المستجد )كوفيد- 19. وبذلك، يمثل هذا الميثاق شواغل ومطالب الناشطات والناشطون في العمل المدني النسوي ومنظمات حقوق النساء في لبنان بإجراء عملية فورية لتقديم المساعدة الإنسانية، تقر بأوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين وتعالجها؛ وتسعى إلى ضمان تلبية احتياجات وأولويات جميع النساء والفتيات، وكذلك المطالب بأن تكون عملية الإغاثة شفافة، وأن تولي الجميع الاهتمام الكافي، وأن تخضع لآليات واضحة للمساءلة.

وبينما يعمل لبنان على تلبية الاحتياجات الفورية الناجمة عن الانفجار، وعلى بدء التعافي من آثاره في ظل أزمة اقتصادية عميقة باتت أكثر تعقيدًا بسبب جائحة كورونا، من المهم أن تشمل جهود الإنعاش الجميع، وألا تهمل أحدًا لتشمل حاجات النساء والفتيات وأفراد مجتمع الميم. ولم تجر حتى الآن، سوى تحليلات قليلة لآثار الانفجار من منظور مراع للنوع الاجتماعي. ويشير تقييم أولي أجرته وكالة التعاون الفني والتنمية ِ ACTEDإلى أن النساء والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (المرضى المزمنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر التي يرأسها كبار السن) هم الأكثر حاجة إلى المساعدة في الحماية في جميع المواقع المتأثرة بالانفجار.

تقدم هذه الدراسة عن عدالة النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية، التي أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا، تقييماً شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلدان العربية. يتألف التقرير من 18 ملفًا قطريًا، كل منها يرسم خريطة للتطورات التشريعية الرئيسية والثغرات المتعلقة بالعدالة بين الجنسين. تقدم هذه المقدمة موجزا شاملا لهذه الفصول القطرية يليها ملخص...