بيروت (9 مارس / آذار 2022) - سفارة كندا في لبنان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وفريق مسرحية مفروكة – لا يعتمد لبنان قانونا مدنيا موحًدا، بل 15 قانونًا للأحوال الشخصية ذات صلة بالطوائف الـ 18 المُعترف بها رسميًا. تعدد القوانين هذا يؤدي إلى اختلاف في التعامل بين المواطنين اللبنانيين فيما يتعلق بأمور أساسية في حياتهم. ولهذا الوضع تأثير تمييزي بشكل خاص على المرأة التي عليها أن تناضل من أجل حقوقها الأساسية ومن أجل حماية هذه الحقوق.

من المدن إلى المجتمعات الريفية والمخيمات، تقوم العائلات في لبنان بإعادة تشكيل الأدوار الأبوية التقليدية والدعوة إلى المساواة المبنية على النوع الاجتماعي. نلقي نظرة على حياة ثلاثة أزواج يشاركون خبراتهم في العلاقات التشاركية والمتساوية في جميع جوانب حياتهم، بما في ذلك اتخاذ القرارات المنزلية ورعاية الأطفال والمسؤوليات المنزلية.