النساء في قطاع الأغذية الزراعية في لبنان: قراءة في الإطار التشريعي

تتعمق الفجوات بين الجنسين في القارات والقطاعات كلها، ومن بينها الزراعة. فالنساء مثلاً يتقاضين أجوراً أقل أو يعملن بلا أجر في الحيازات العائلية، ويملكن قطعاً أصغر من الأرض، كما ويزرعنَ محاصيل أقل ربحا. على الرغم من أن المرأة الريفية عضو منتج في عائلتها ومجتمعها، إلا أن صوتها يُهمّش دائماً، فلا تشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياة الأسرة وقضايا المجتمع أو المال أو الأعمال التجارية بما في ذلك كيفية إنفاق دخلها الشخصي. تواجه المرأة الريفية في كل مراحل حياتها عوائق تحول دون منحها الحرية الكاملة في التنقل أو المشاركة السياسية في المجتمعات التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الزراعة في غذائها ودخلها. وتنعكس أوجه عدم المساواة في صورة فجوات كبيرة بين الجنسين في الإنتاج الزراعي، وتدفع المجتمعات ثمناً باهظاً جراء ذلك.

في لبنان، تشكل النساء في المناطق الريفية ما يعادل 43 في المئة من القوة العاملة الزراعية. وفي عام 2010، كانت 9 في المئة فقط من المزارع ترأسها وتديرها نساء و5 في المئة فقط من إجمالي المساحة الزراعية كانت تزرعها النساء. تسود الفجوات بين الجنسين في مشاركة المرأة في تصميم التشريعات والبرامج المتعلقة بالمناطق الريفية وفي الأجور الزراعية، إذ إن المرأة غالباً ما تحصل على ثلثي إلى نصف الأجور التي يتقاضاها الرجل. وفي دول العالم، تتعدَّد أسباب هذا الواقع على المستوى الوطني. ولكن، وبمعزل عن الأسباب، تبقى التشريعات والأطر القانونية الناظمة لقطاع الزراعة بشكل عام، ولعمل النساء في هذا القطاع بشكل خاص، أحد العوامل الأساسية للتمييز ضد المرأة وتهميش دورها الزراعي وإنكار مساهماتها في دورة الإنتاج. وأحد أبرز توصيات الدراسة الوطنية الخاصة بوضع النساء في قطاع الزراعة في لبنان، التي أعدتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) عام 2020، هي وضع سياسات وتدابير قانونية لمعالجة الفجوات القائمة بين الرجل والمرأة مثل فجوة الأجور، وإجراء تغييرات على قانون العمل وقوانين الأحوال الشخصية بغية خلق بيئة مؤاتية للاندماج الاقتصادي.

من هنا، تأتي هذه الورقة التحليلية التي يعدها مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في بيروت (UN WOMEN)؛ وهي تهدف إلى إجراء فحص يقيس مدى مراعاة الأطر التشريعية والسياسية في لبنان للتنوع الجنسي، والمشاركة الاقتصادية العادلة والآمنة للمرأة في قطاع الزراعة وصناعات الأغذية الزراعية النباتية والحيوانية. يأمل واضعو هذه الورقة أن تساعد في تطوير أبرز الإصلاحات المطلوبة على المستوى التشريعي بغية استخدامها أداة للمناصرة وحث البرلمان على إقرار قوانين جديدة أو تعديل القوانين النافذة وإصلاحها بما يعزز دور المرأة العاملة في القطاع الزراعي والصناعي. وتندرج الورقة في إطار برنامج تطوير القطاع الإنتاجي الذي يمتد لثلاث سنوات، والذي تنفذه ست وكالات تابعة للأمم المتحدة عاملة في لبنان. وقد اعتمد تطوير الورقة على بحوث مكتبية تحليلية وعلى تنظيم لقاءات جرت مع مجموعة من البرلمانيين، الحقوقيين/ات والمحامين/ات، ومع مجموعتي عمل مركَّزتين ضمت كلتاهما مزارعات ريفيات منضويات في تعاونيتين زراعيتين، وبنتيجتها وُضعت أبرز ملامح الإطار التشريعي ذي العلاقة بقطاع الزراعة في لبنان.