تهدف هذه الورقة التحليلية إلى إجراء فحص يقيس مدى مراعاة الأطر التشريعية والسياسية في لبنان للتنوع الجنسي، والمشاركة الاقتصادية العادلة والآمنة للمرأة في قطاع الزراعة وصناعات الأغذية الزراعية النباتية والحيوانية. يأمل واضعو هذه الورقة أن تساعد في تطوير أبرز الإصلاحات المطلوبة على المستوى التشريعي بغية استخدامها أداة للمناصرة وحث البرلمان على إقرار قوانين جديدة أو تعديل القوانين النافذة وإصلاحها بما يعزز دور المرأة العاملة في القطاع الزراعي و الصناعي.

يكمن الهدف من هذا التقييم الإقليمي في التركيز على آثار استجابة الاقتصاد الكلي المترتبة على جائحة كوفيد- 19 في المنطقة العربية. ويحدد هذا الاستعراض الإقليمي الاتجاهات وأولويات السياسات السائدة في مختلف مجالات التدخلات وينظر في الآثار المحتملة للاستجابات والاستثمارات غير المستجيبة للاعتبارات المبنية على النوع الاجتماعي بشكل واسع[خلال فترة الستة أشهر الأولى للجائحة. يتم تقدير الأثر المبني على النوع الاجتماعي لهذه التدخلات مع التركيز على نتائج سوق العمل وسبل العيش. البلدان المشمولة في هذا التقرير...

 تمثّل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 95 في المئة من مجموع الشركات في لبنان، و50 في المئة من العمالة الوطنية. فبحسب المسح الذي أجراه البنك الدولي في عام 2019، تشارك النساء في ملكية 9.9 في المائة من هذه الشركات. أدى انفجار مرفأ بيروت إلى تفاقم وضع مترد أصلًا، بسبب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية في لبنان. فتشير البيانات الأولية إلى أن ثمة عددًا كبيرًا نسبيًا من الأعمال التجارية التي تديرها نساء ضمن دائرة الانفجار.