إطلاق حملة الستة عشر يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في لبنان في موازاة تزايد العنف في خضم الأزمة الحالية المتعددة الطبقات
التاريخ:
![alt text](/sites/default/files/2023-11/unw_lco_2023_16_days_activism_ar_kv_-_copy.jpg?t=1700816891)
بيروت، 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 - اجتمعت منظومة الأمم المتحدة في لبنان بالشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لإطلاق حملة الستة عشر يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي الدوليّة، بغية حشد الجهود من أجل منع آفة العنف ضد النساء والفتيات وإنهائها، والحال أن هذه الآفة في تصاعد، في خضم الأزمة الحاليّة المتعدّدة الطبقات. تنطلق الحملة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر إلى 10 كانون الأول/ديسمبر، وهو يوم حقوق الإنسان.
لا يزال العنف ضد النساء والفتيات واحداً من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم. على الصعيد العالمي، تعرّض ما يقدر بنحو 736 مليون امرأة – أي واحدة من بين كل ثلاث نساء تقريبًا - للعنف الجسدي و/أو الجنسي من قبل الشريك الحميم، أو العنف الجنسي من غير الشريك، أو كليهما مرة واحدة على الأقل في حياتهن[1]. هناك أشكال عدة ومختلفة للعنف ضد المرأة – الجسدي والجنسي والنفساني والاقتصادي. إن للعنف ضد المرأة عواقب بعيدة الأمد على النساء وأطفالهن والمجتمع ككل. يعاني النساء اللواتي يتعرّضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي مجموعة من المشاكل الصحية، وتتضاءل قدرتهن على كسب لقمة العيش والمشاركة في الحياة العامّة. ويكون أطفالهن أكثر عرضة لخطر التعرّض للمشاكل الصحيّة وضعف الأداء المدرسي والاضطرابات السلوكية.
في لبنان، يواجه النساء والفتيات بشكل متزايد العنف في المنزل وفي العمل وفي المجال العام. وفي عام 2020، أفاد 43 في المئة من النساء و30 في المئة من الرجال أنهم شهدوا عنفاً أو يعرفون امرأة تعرّضت للعنف[2]. يتطلّب منع العنف ضد النساء والفتيات جهودًا متضافرة طويلة الأمد ونهجًا متعدد التخصصات يشمل زيادة الوعي بالعواقب السلبيّة للعنف ضد النساء؛ ومعالجة الأسباب الجذريّة للمشكلة عن طريق تغيير الأعراف الاجتماعية التمييزية والقوالب النمطيّة القائمة على النوع الاجتماعي ومن خلال مشاركة المجتمع بأكمله؛ وتمكين النساء والفتيات في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لتعزيز مواردهنّ ومهاراتهنّ وتعزيز وصول النساء والفتيات الناجيات من العنف إلى العدالة وإنهاء إفلات مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات، من العقاب.
في هذا العام، تقوم الأمم المتحدة ومجموعة العمل الجندري وفريق العمل المعني بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدفع الحملة الدوليّة قدماً من خلال دعوة وطنية للعمل على معالجة المخاطر المتزايدة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك في أوقات الأزمات. تنطلق الحملة المحليّة من موضوع الحملة الدَولي "اتحدوا! استثمروا لمنع العنف ضد النساء والفتيات" وتركّز على أهمية استراتيجيات التمويل لوقف حدوث العنف في المقام الأول.
وقالت كلودين عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية: "إن هذه المبادرة الدوليّة بمثابة تذكير قوي بأن من واجبنا أن نجتمع ونبني عالمًا أكثر أمانًا وشمولاً للجميع. نحن ثابتون على اقتناعنا بأنه لا ينبغي لأي فرد أن يتعرّض للعنف أو التمييز على أساس نوعه الاجتماعي. نحن ملتزمون العمل بلا كلل على جميع المستويات لضمان حصول كل امرأة وفتاة على فرصة عيش حياة خالية من الخوف وعدم الاستسلام أبدًا في معركتنا ضد العنف. من خلال توحيد الجهود، يمكننا صوغ مستقبل ينتصر فيه الأمل على اليأس، وحيث أن الرحمة والوحدة معاً يشكّلان الأساس لعالم يحظى فيه كل شخص بالاعتزاز والتقدير."
مع الأخذ في الحسبان أن خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي تُنقذ الحياة في حالات السلام وأكثر من ذلك في أوقات الأزمات، ستعمل الحملة على رفع مستوى الوعي بنضالات النساء والفتيات في هذه الأوقات الصعبة وعلى لفت الانتباه إلى الطريقة التي تستطيع من خلالها الحكومة اللبنانية والجهات المانحة ضمان أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يحظى بالأولويّة في التخطيط والتمويل السنوي والمتعدد السنوات.
وقالت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا: "إن العنف القائم على النوع الاجتماعي لا يُشكّل انتهاكاً لحقوق الإنسان فحسب، بل إنه يُلحق الضرر أيضاً بالمجتمع ككل. بينما يواجه لبنان أزمات متعددة، كان آخرها خطر النزاع، يحقّ للنساء والفتيات الشعور بالأمان والحماية. وينبغي أيضًا تمكين المرأة لاستخدام إمكاناتها الكاملة ولعب أدوار قيادية تسهم في رفاهة بلادها والسلام والأمن والتنمية المستدامة."
تتضمّن الحملة التي تنسّقها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مدار 16 يومًا، تستخدم وسمَي #NoExcuse و #وقفة_لوقف_العنف، وتهدف الحملة إلى لفت الانتباه إلى احتياجات النساء والفتيات بكل تنوّعهن. وسيتم تعليق الصورة الرئيسية للحملة على واجهة مبنى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، طوال 16 يومًا.
ستتضمن الحملة شريط فيديو بمشاركة الفنانة اللبنانية العالميّة عبير نعمة والإعلامي والأستاذ الجامعي يزبك وهبة فضلاً عن منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو المؤسسات الوطنيّة والشركاء في المجال الإنساني وصانعي السياسات إلى إعطاء الأولويّة للنوع الاجتماعي واستراتيجيات التخفيف من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في التخطيط الحالي لحالات الطوارئ والتأهّب لها. تطلب الحملة أيضًا دعم قادة المجتمع وجميع النساء والرجال والفتيات في الدعوة إلى حماية النساء والفتيات من العنف، في جميع الأوقات، بما في ذلك في أوقات النزاع والأزمات.
"بينما نواصل الدعوة إلى السلام في هذه الأوقات الصعبة، فإننا نعطي أيضًا الأولوية أيضاً للعنف القائم على النوع الاجتماعي في خططنا المستمرة للاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ للمساعدة في منع وكبح العنف المتعمّد ضد النساء والفتيات في أوقات الشدة والضعف المتزايد"، علّق قائلاً نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا. وأضاف "طوال هذه الأيام الستة عشر من النشاط، ندعو إلى زيادة الاستثمار في وقاية النساء والفتيات من ويلات العنف وحمايتهن. وهذا أمر بالغ الأهمية للمساعدة في رسم طريق تتمكن من خلاله كل امرأة وفتاة أن تعيش على نحو خالٍ من الخوف والتمييز والعنف."
أطلقت حملة 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي الدولية في افتتاحية معهد القيادة العالمية للمرأة في عام 1991 كوسيلة لرفع مستوى الوعي وزيادة الزخم لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم. مبادرة اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة بحلول عام 2030 (UNiTE) التي أطلقت في 2008 بقيادة الأمين العام للأمم المتحدة، تدعم حملة الستة عشر يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي التي يقودها المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم.
***
انتهى
تضمّ منظومة الأمم المتحدة في لبنان 26 وكالة وصندوق وبرنامج بالإضافة إلى بعثة لحفظ السلام، وبعثة سياسية، ولجنة إقليمية، وتغطي مجموعة واسعة من عمليات حفظ السلام، كما العمل في المجالات السياسية، والتنموية، وحقوق الإنسان والعمل الإنساني في لبنان. تدعم الأمم المتحدة لبنان في تعزيز أولويات البلد الطويلة الأمد في مجالات السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان.
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مؤسسة رسمية أنشئت بموجب القانون لدى رئاسة مجلس الوزراء في العام 1998، بهدف تعزيز أوضاع المرأة وتأمين فرص متكافئة بينها وبين الرجل. تتألف جمعيتها العامة من شخصيات مشهود لهم بنشاطهم المتصل بشؤون المرأة وترأسها السيدة التي ينتدبها رئيس الجمهورية. تقوم الهيئة بمهام استشارية لدى رئاسة الحكومة والإدارات والمؤسسات العامة كما تقوم بمهام ارتباطية وتنسيقية مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والأهلية والمدنية والمنظمات العربية والدولية. وتقوم الهيئة أيضًا بمهام تنفيذية متعدّدة منها رسم الاستراتيجيات والخطط.
فريق العمل المعني بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، يعمل ضمن قطاع الحماية، ترأسه وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويتألف من أكثر من 40 منظمة غير حكومية محلية ودولية ومنظمة من المجتمع المدني ومنظمة نسائية ومنظمة حقوقية نسائية. ويهدف إلى ضمان تنفيذ برامج فعالة للوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له وتخفيف المخاطر من قبل جميع الجهات الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي في لبنان. من خلال اجتماعات التنسيق الشهرية المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، يقوم فريق العمل المعني بالعنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل منتظم بتقييم وتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بالبيئة القانونية والاجتماعية والاقتصادية في لبنان لفهم ومعالجة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وعواقبه، وفي نهاية المطاف الأسباب الجذرية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في البلاد، مما يرشد استراتيجيات الاستجابة للقطاع وإجراءات المناصرة.
تُعدّ مجموعة العمل الجندري، التي تترأسها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، منتدى استراتيجيًا ومنصة مناصرة لتعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج اعتبارات النوع الاجتماعي في إجراءات الأمم المتحدة وشركائها في لبنان على المستوى الإنساني والتنمية والسلام. تجتمع مجموعة العمل الجندري بانتظام مع الجهات الفاعلة الدولية والوطنية من مختلف القطاعات لتسهيل العمل بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. تتكون مجموعة العمل الجندري من 91 عضوًا (وكالات الأمم المتحدة: 20، المنظمات الدولية غير الحكومية: 32، والمنظمات غير الحكومية: 39)؛ 15 من الدول الأعضاء تتعاون مع المجموعة بصفة مراقب. إنّ هذه المجموعة مكمّلة لمجموعة المانحين للعمل الجندري، التي ترأسها في لبنان الحكومة الكندية.
جهات الاتصال الإعلامية:
رلى راشد، خبيرة التواصل والمناصرة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، رقم الهاتف: + 961 70351088
ميشلين الياس مسعد، المديرة التنفيذية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، رقم الهاتف: + 961 3 452 570
جمانة زبانة، مديرة برامج ورئيسة مشاركة لمجموعة العمل الجندري، هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، رقم الهاتف: +961 3 498317
صوفي اتزولد، منسقة العنف القائم على النوع الاجتماعي، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. رقم الهاتف+961 70113293